15 ديسمبر 2012 - 20:30

طالب البيان الختامي لمؤتمر السادس لـ"المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني" الذي انعقد في بيروت "بإطلاق سراح جميع المعتقليين السياسين وسجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني والسماح لهم بممارسة أنشطتهم السلمية بحرية، ووقف التجنيس السياسي الجاري في بعض دول المجلس، وبالاخص مملكة البحرين وعدم اللجوء إلى تغيير التركييبة الديمغرافية فيها".

ابنا: اختتم المؤتمر السادس لـ"المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني" تحت شعار "حقوق المواطنة" الذي انعقد في بيروت أعماله يوم السبت، بمشاركة ممثلي مؤسسات المجتمع المدني الخليجي من دول مجلس التعاون الخليجي كافة، بالتعاون مع "المفوضية السامية لحقوق الإنسان" في الأمم المتحدة ـ مكتب بيروت.

وشهدت جلسات المؤتمر نقاشات مستفيضة حول مواضيع تهم دول ومجتمعات الشعوب الخليجية التي طرأت بعد "الربيع العربي"، حيث توافق المشاركون على ضرورة دعم الحراك الشعبي السلمي الجاري في المنطقة.

وشدد المشاركون على ضرورة تلبية تطلعات شعوب المنطقة لبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة وتحقيق التحول الديمقراطي بوسائل سلمية حضارية.

وأكدوا أهمية "ضمان الحريات المدنية والسياسية والاقتصادية وصياغة دساتير حديثة تتوائم مع تطلعات الشعوب الخليجية، في إقامة حياة ديمقراطية حقيقية تجري فيها انتخابات حرة ونزيهة تعبّر عن رأي الشارع وفق نظام انتخابي حر وديمقراطي، والسماح للأحزاب السياسية وإطلاق نشاطها للعمل بحرية". كما دعا المشاركون إلى "تحول أنظمة الحكم إلى ممالك دستورية على غرار الديمقراطيات العريقة قائمة على دساتير تستند على الإرادة الشعبية".

ودعا البيان الختامي للمؤتمر قوى المجتمع المدني إلى "المشاركة في استحقاقات مرحلة التغيير الحتمي المقبل في المنطقة"، مشددا على "ضرورة توقف المعالجات الأمنية التي تستخدمها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي حاليا لمواجهة المطالبة بالتحول الديمقراطي السلمي".

وطالب البيان "بإطلاق سراح جميع المعتقليين السياسين وسجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني والسماح لهم بممارسة أنشطتهم السلمية بحرية، ووقف التجنيس السياسي الجاري في بعض دول المجلس، وبالاخص مملكة البحرين وعدم اللجوء إلى تغيير التركييبة الديمغرافية فيها".

ودعا البيان إلى "الكف عن أتباع سياسية سحب الجنسية من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي كوسيلة لمعاقبة النشطاء والمعارضين  سياسيا، وقف المحاكمات السياسية للنشطاء الحقوقيين في دول المجلس التعاون الخليجي وإسقاط التهم عنهم"، مشدداً على ضرورة تقديم "الموقوفين احتياطيا إلى محاكمات عادلة تتوافق مع المعايير الدولية للعدالة، ومعالجة التركيبة السكانية الحالية والخلل الديمغرافيا لحاصل في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال اتخاذ اجراءات عملية تعزز من حقوق المواطنة وتصون التركيبة الوطنية".

...............

انتهی/212